تحقیقات مالی اسلامی

طراحی اوراق اجاره آتی (موصوفه فی الذمه) مبتنی بر فقه امامیه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، گروه مدیریت مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

چکیده

1. مقدمه و هدف
گسترش ابزارهای مالی اسلامی برای تأمین مالی طرح‌ها، به‌ویژه در بازار سرمایه، از نیازهای اساسی نظام مالی محسوب می‌شود. در این میان، اوراق اجاره به دلیل انعطاف‌پذیری ساختاری و اتکای آن‌ها به دارایی‌های واقعی، جایگاه ویژه‌ای در تأمین مالی طرح‌ها یافته‌اند. با وجود تنوع ابزارهای اجاره‌ای در سایر کشورهای اسلامی، در بازار سرمایه ایران تاکنون تنها از اشکال محدود اوراق اجاره استفاده شده است. یکی از ابزارهای نوین در این حوزه، اوراق اجاره آتی (موصوفه فی الذمه) است که تاکنون در ایران عملیاتی نشده است. هدف این پژوهش، بررسی فقهی اوراق اجاره آتی و ارزیابی میزان انطباق آن با مبانی فقه امامیه، به‌منظور امکان‌سنجی استفاده از این ابزار در تأمین مالی طرح‌ها است.
2. مواد و روش‌ها
پژوهش حاضر از نظر رویکرد، کیفی و از حیث هدف، کاربردی است و با روش توصیفی–تحلیلی انجام شده است. در این مطالعه، با بهره‌گیری از منابع معتبر فقه امامیه، شامل کتب فقهی، آرای فقها و مستندات حقوقی، ماهیت اجاره آتی (موصوفه فی الذمه) مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین، مسائل فقهی مرتبط با صحت عقد، امکان پرداخت اجاره‌بها پیش از تحویل عین، قابلیت معامله در بازار ثانویه و چالش غرر در این نوع اوراق بررسی شده و در نهایت، ریسک‌های عملیاتی مترتب بر انتشار این اوراق تحلیل گردیده است.
3. یافته‌های تحقیق
یافته‌ها نشان می‌دهد که انعقاد قرارداد اجاره آتی (موصوفه فی الذمه) از منظر فقه امامیه صحیح بوده و اجاره منافع آتی با وصف رافع غرر، با عمومات صحت معاملات سازگار است. همچنین، در صورت توافق طرفین، پرداخت اجاره‌بها پیش از تحویل عین موضوع اجاره، فاقد اشکال فقهی بوده و امکان‌پذیر است. نتایج تحقیق همچنین حاکی از آن است که اوراق اجاره آتی، در صورت رعایت شرایط فقهی، قابلیت معامله در بازار ثانویه را دارا می‌باشند. با این حال، این اوراق با ریسک‌های عملیاتی متعددی مواجه‌اند که مهم‌ترین آن‌ها شامل خراب شدن دارایی موضوع اجاره، عدم تحویل دارایی مطابق قرارداد و عدم انطباق دارایی تحویلی با اوصاف مندرج در زمان انتشار اوراق است.
4. بحث و نتیجه‌گیری
بر اساس نتایج پژوهش، اوراق اجاره آتی (موصوفه فی الذمه) از منظر فقه امامیه واجد مشروعیت بوده و می‌تواند به‌عنوان ابزاری کارآمد در تأمین مالی طرح‌ها مورد استفاده قرار گیرد. با این وجود، مدیریت ریسک‌های عملیاتی از طریق پیش‌بینی شروط مناسب ضمن عقد و تبیین دقیق حقوق و تعهدات موجر و مستأجر، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در طراحی این اوراق است. در صورت تحقق این الزامات، عملیاتی‌سازی اوراق اجاره آتی در بازار سرمایه ایران می‌تواند ضمن توسعه ابزارهای مالی اسلامی، به تأمین مالی طرح‌های زیرساختی و تولیدی کمک شایانی نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing Future Ijarah (Mawsufah fi al-Dhimmah) based on Imami Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rasoul Fakhreh 1
  • Mohammad Mahdi fereydooni 2

1 PhD student in Jurisprudence and Fundamentals of Law, Faculty of Theology, Islamic Studies and Guidance, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

2 PhD student in Financial Management, Department of Financial Management, Faculty of Islamic Studies and Management, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

چکیده [English]

1. Introduction and Objective
The expansion of financial instruments for project financing constitutes one of the most critical needs of contemporary capital markets, particularly in Islamic financial systems that seek to avoid interest-based mechanisms. Conventional participatory contracts, such as mushārakah and muḍārabah, although theoretically aligned with Islamic principles, often encounter serious practical and Sharīʿah-related challenges due to their variable income streams, uncertainty in returns, and complex monitoring requirements. These challenges have motivated policymakers and market participants to explore alternative Islamic instruments that provide greater certainty while maintaining Sharīʿah compliance.
      Among Islamic financial instruments, Ijarah Sukuk have emerged as one of the most widely used and operationally successful tools for financing large-scale projects. Their asset-backed nature, predictable cash flows, and relative simplicity have contributed to their extensive adoption across various jurisdictions. Despite this global development, the Iranian capital market has thus far relied on a limited form of Ijarah Sukuk, primarily restricted to leases involving existing and identifiable assets. In contrast, many Islamic countries have developed and implemented more diversified forms of Ijarah Sukuk, including instruments designed to finance assets that are not yet constructed or delivered at the time of issuance.
      One such instrument is Forward Ijarah Sukuk, also referred to in Islamic jurisprudence as Ijarah Mawsūfah fī al-Dhimmah. In this structure, the leased asset does not exist in a tangible form at the time of contract execution; instead, its essential characteristics are precisely defined in the contract, and the lessor undertakes to deliver an asset conforming to those specifications at a future date. This structure offers a potentially effective solution for financing infrastructure, real estate, and service-based projects that are under construction or planned for future delivery.
      Despite its practical relevance, the application of Forward Ijarah Sukuk within the framework of Imāmī (Twelver Shīʿī) jurisprudence has not been sufficiently explored in the Iranian academic literature. Accordingly, the primary objective of this study is to examine the jurisprudential validity of Forward Ijarah Sukuk from the perspective of Imāmī fiqh. The research seeks to address key questions concerning the permissibility of leasing non-existent assets, the legitimacy of advance rental payments, the tradability of such sukuk in secondary markets, and the allocation of rights and obligations between contracting parties in the presence of operational risks.
2. Methods and Materials
This research adopts a qualitative and applied approach, employing a descriptive–analytical methodology. The study relies primarily on library-based research, drawing upon classical and contemporary Imāmī jurisprudential sources, including foundational works on ijārah, bayʿ, and gharar, as well as modern fiqh discussions related to Islamic financial instruments. In addition, relevant legal materials—such as the Iranian Civil Code and regulatory guidelines governing the issuance of Ijarah Sukuk—are examined to ensure consistency between jurisprudential analysis and existing legal frameworks.
      The analytical process proceeds in several stages. First, the conceptual foundations of Ijarah Sukuk and Forward Ijarah contracts are clarified, with particular attention to the distinction between leasing an existing asset (ʿayn muʿayyanah) and leasing an asset described in liability (kullī fī al-dhimmah). Second, the study analyzes the jurisprudential conditions for the validity of Ijarah Mawsūfah fī al-Dhimmah, focusing on issues such as the requirement of certainty (ʿilm), the avoidance of excessive uncertainty (gharar), and the permissibility of deferred delivery.
      Third, the research evaluates the permissibility of advance rental payments prior to the delivery of the leased asset, based on Imāmī jurisprudential principles governing ownership of benefits (manfaʿah) and contractual stipulations. Fourth, the tradability of Forward Ijarah Sukuk in secondary markets is examined, with special consideration given to the jurisprudential debate surrounding the sale of benefits and claims versus the sale of tangible assets. Finally, the study identifies and analyzes key operational risks associated with Forward Ijarah Sukuk—such as asset destruction, non-delivery, and non-conformity—and assesses the legal and jurisprudential remedies available to lessors and lessees in each scenario.
3. Research Findings
The findings of this study demonstrate that Ijarah Mawsūfah fī al-Dhimmah is, in principle, valid under Imāmī jurisprudence, provided that the leased asset is described with sufficient precision to eliminate material uncertainty. Classical and contemporary Imāmī jurists generally agree that the existence of the leased asset at the time of contract is not a necessary condition for the validity of an Ijarah contract, so long as the characteristics affecting value and utility are clearly specified. Consequently, leasing future assets does not inherently violate Sharīʿah principles.
      The analysis further reveals that the primary objection raised against Forward Ijarah—namely, the allegation of gharar—can be effectively addressed through detailed contractual descriptions that remove ambiguity regarding the nature, quality, and specifications of the asset. Jurisprudential discussions indicate that uncertainty concerning the future realization of an asset does not automatically constitute prohibited gharar, particularly where such uncertainty is commonly tolerated in rational commercial practice.
      Regarding rental payments, the study finds that advance payment of rent prior to the delivery of the leased asset is permissible under Imāmī fiqh if it is explicitly stipulated in the contract and mutually agreed upon by the parties. Such stipulations do not contradict the essence of the Ijarah contract, as ownership of benefits may be established contractually even if their actual enjoyment is deferred.
      In relation to secondary market trading, the findings suggest that Forward Ijarah Sukuk may be traded under certain conditions. When the sukuk represent ownership of a defined benefit linked to a described asset obligation, and not merely a debt claim, their tradability can be justified within the framework of Imāmī jurisprudence. Nevertheless, careful structuring—potentially through the use of ancillary contracts such as ṣulḥ—may be required to avoid contentious interpretations.
      Finally, the study identifies several operational risks inherent in Forward Ijarah Sukuk, including the destruction of the asset prior to delivery, failure to deliver the asset on time, and discrepancies between the delivered asset and contractual specifications. Jurisprudential analysis shows that, due to the kullī fī al-dhimmah nature of the obligation, the lessor remains responsible for providing a substitute asset that meets the agreed specifications. Where delivery becomes impossible or non-conformity persists, the lessee is entitled to contractual remedies, including rescission and compensation.
4. Discussion and Conclusion
The findings of this research contribute to the growing body of Islamic finance literature by demonstrating that Forward Ijarah Sukuk can be reconciled with the principles of Imāmī jurisprudence. Contrary to prevailing assumptions that restrict Ijarah to existing assets, the study shows that Imāmī fiqh provides sufficient doctrinal flexibility to accommodate leases of future assets, provided that contractual clarity and risk allocation are appropriately addressed.
      From a policy and market perspective, the adoption of Forward Ijarah Sukuk could significantly enhance the capacity of the Iranian capital market to finance infrastructure and development projects that cannot be supported through conventional Ijarah structures. By enabling rental payments prior to asset delivery and facilitating predictable cash flows, these instruments offer a practical alternative to participatory contracts while remaining faithful to Sharīʿah principles.
      Nevertheless, the study underscores the importance of robust contractual design and regulatory oversight to manage operational risks and safeguard the rights of investors. Explicit stipulations concerning asset specifications, delivery timelines, remedies for non-performance, and mechanisms for dispute resolution are essential for ensuring both jurisprudential validity and market confidence.
      In conclusion, the research recommends that Forward Ijarah Sukuk be considered for implementation within the Iranian capital market, subject to appropriate jurisprudential approval and regulatory adaptation. Such an initiative could diversify Islamic financial instruments, strengthen project financing capabilities, and contribute to the sustainable development of Sharīʿah-compliant capital markets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ijarah
  • Ijarah Sukuk
  • Imami Jurisprudence
  • Mawsufah fi al-zimmah
  • Islamic Securities
  1. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.
  2. آل‌‌کاشف‌الغطاء، محمدحسین (۱۴۲۲ق). تحریر المجلة (جلد پنجم) قم: المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الإسلامیة، المعاونیة الثقافیة، مرکز التحقیقات و الدراسات العلمیة.
  3. ابن ادریس، محمد (1410ق). السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی. قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین.
  4. اعتصامی، امیرحسین؛ و حسینعلی سعدی (1399). امکان­سنجی حقوقی− فقهی اجاره سهام و کاربردهای مالی آن». مطالعات اقتصاد اسلامی، 12(2)، 95-135. DOI: 30497/ies.2020.2776
  5. اعتصامی، سیدامیرحسین؛ و سلیمانی، محمد (1396). بررسی فقهی انتشار اوراق بهادار اسلامی قابل تمدید (با تأکید بر اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه، سلف و اسناد خزانه اسلامی). تحقیقات مالی اسلامی، 7(1)، 163-190. DOI: 30497/ifr.2017.2130
  6. امین‌زاده، سید محمد (1397). تحلیل حقوقی سهام خزانه در بازار سرمایه ایران با تکیه بر ماهیت سهام. تحقیقات مالی اسلامی، 8(1)، 175-196. DOI: 30497/ifr.2018.2271
  7. انصاری، مرتضی (1281ق). المکاسب. قم: مجمع‌الفکر الاسلامی.
  8. بحرانی، یوسف بن احمد (1186ق). جماعه المدرسین فی حوزه العلمیه بقم. قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
  9. پارساپور محمدباقر؛ و محمد، عیسائی تفرشی (1395) تحلیل فقهی حقوقی تسلیم منفعت در قرارداد اجاره. پژوهش‌های حقوق تطبیقی، ۲۰(۲)، ۵۹-۷۵.
  10. توحیدی، محمد؛ و اعتصامی، سید امیرحسین (1396). امکان‌سنجی فقهی انتشار اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت مصون از تورم در بازار سرمایه ایران. جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی، 13(26)، 89-122.
  11. توحیدی، محمد؛ و حامدی، میثم (1401). ارائه معیار احراز غلبه دارایی‌های ثابت در سهام مبنای انتشار اوراق اجاره. جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی، 19(37)، 177– https://iee.rihu.ac.ir/article_2073.html
  12. حلی، حسن بن یوسف (1413ق). قواعد الاحکام. قم: مؤسسه النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین.
  13. حلی، حسن بن یوسف (1414ق). تذکرة الفقهاء (جلد 24). قم: مؤسسه آل‌البیت علیهم‌السلام.
  14. خویی، سید ابوالقاسم (1418ق). موسوعه الامام الخویی. قم: مؤسسه احیاء آثار امام خویی.
  15. رجایی ‌باغ‌سیائی، محمد؛ و پارسائیان، حسین (1401). صکوک اجاره و رتبه‌بندی مخاطرات (ریسک‌های) آن. معرفت اقتصاد اسلامی، 26(13)، 79–
  16. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی (1413ق). مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام. قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه.
  17. شورای ‌عالی بورس و اوراق بهادار (1402). دستورالعمل انتشار اوراق اجاره. تهران: سازمان بورس و اوراق بهادار.
  18. طالبی، محمد؛ و رحیمی، امیرمحمد (1391). شناسایی، طبقه‌بندی و اولویت‌بندی ریسک‌های مربوط به اوراق بهادار اجاره. جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی، 9(18)، 104-77.
  19. طوسی، محمد بن حسن (1387ق). المبسوط فی فقه الامامیه. تهران: مکتبه المرتضویه.
  20. طوسی، محمد بن حسن (1407ق). الخلاف، جماعه المدرسین فی حوزه العلمیه بقم. قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
  21. عاملی، محمد بن مکی (1414ق). غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد‌. قم: دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم‌.
  22. قنواتی، جلیل، و داوری لنگرودی، مرضیه. (۱۳۹۱). تحلیل ماهیت حقوقی اوراق (صکوک) اجاره. فقه و اصول، ۴۴(۲)، ۱۷۹–۱۵۱.
  23. https://doi.org/10.22067/fiqh.v1i1.13052
  24. نکو، عزیز؛ و باقی‌زاده، محمدجواد. (1398). نگاه فقهی و اقتصادی به اوراق اجاره، ویژگی‌ها و مزایای آن. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 41(12)، 195–
  25. محقق حلی، جعفر بن حسن (1408ق). شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام. قم: اسماعیلیان‌.
  26. محقق کرکی، علی (1414ق). جامع المقاصد فی شرح القواعد. قم: مؤسسه آل‌البیت علیهم السلام‌.
  27. مراغی، میرعبدالفتاح (1410ق) العناوین (جلد دوم، چاپ اول). قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
  28. موسوی خمینی، سید روح‎الله (1399) تحریر الوسیله. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره).
  29. موسوی خمینی‌، سید روح‌الله (1392). تحریر الوسیله. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
  30. موسویان، سیدعباس؛ و رحیمی، سیدعلی‌اصغر (1391). ماهیت حقوقی و شرایط ارکان اوراق بهادار اجاره. حقوق اسلامی، 9(32)، 91-121.
  31. نجفی، محمدحسن (1404ق)، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام (چاپ هفتم). بیروت: دار احیاء تراث العربی.
  32. نراقی، احمد بن محمدمهدی (1417ق). عوائد الایام. قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
  33. هاشمی شاهرودی، سید محمود (1387). استصناع. فقه اهل‌بیت، 19 و 20، 3-24.
  34. هاشمی شاهرودی، سید محمود (1429ق). الإجاره. قم: دائرة المعارف الفقه الإسلامی‌.
  35. هاشمی شاهرودی، سید محمود (1432ق) موسوعة الفقه الإسلامی المقارن. قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت(ع).
  36. هیئت ‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (1402) دستورالعمل انتشار اوراق منفعت. تهران: سازمان بورس و اوراق بهادار.
  37. یزدی، سید محمدکاظم (1421ق). العروه الوثقی. قم: جماعه المدرسین فی حوزه العلمیه بقم.

 

Reference

  1. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (2023) Shariah Standards.
  2. Abdel-Khaleq, A., & Richardson, C. (2007). New horizons for Islamic securities: Emerging trends in sukuk offerings. Journal of International Law, 8(2), 409-423.
  3. Ahmad, N. (2009). The Parameters of Forward Ijarah and Its Application in Financing Services in Islamic Financial Institutions.
  4. Al-Saadi, A., & Safa, M. F. (2016). Sukuk market development and infrastructure financing: The case of Malaysia. Journal of Islamic Finance, 8(3), 62-74.
  5. Ayub, M. (2007). Understanding Islamic Finance. John Wiley & Sons.
  6. Amīn-zādeh, S. M. (1397 SH/2018). Taḥlīl-e ḥuqūqī-ye sahām-e khazāneh dar bāzār-e sarmāyeh-ye Īrān bā tekyeh bar māhiyyat-e sahām [Legal analysis of treasury shares in Iran’s capital market with emphasis on the nature of shares]. Taḥqīqāt-e Mālī-ye Eslāmī [Islamic Financial Research], 8(1), 175–196. https://doi.org/10.30497/ifr.2018.2271 [in Persian].
  7. Anṣārī, M. (1281 AH/1864). Al-Makāsib. Qom: Majmaʿ al-Fikr al-Islāmī [in Arabic].
  8. Al-Ḥillī, Ḥasan b. Yūsuf (al-ʿAllāmah). (1413 AH/1992). Tadhkirat al-fuqahāʾ. Qom: Muʾassasat al-Nashr al-Islāmī [in Arabic].
  9. Al-Khūʾī, A. (1413 AH/1992). Mawsūʿat al-Imām al-Khūʾī. Qom: Muʾassasat Iḥyāʾ Āthār al-Imām al-Khūʾī [in Arabic].
  10. Al-Shahīd al-Thānī, Zayn al-Dīn b. A. (1413 AH/1992). Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-Islām. Qom: Muʾassasat al-Maʿārif al-Islāmiyyah [in Arabic].
  11. Al-Ṭūsī, M. (1387 AH/1967). Al-Mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyyah. Tehran: Maktabat al-Murtaḍawiyyah [in Arabic].
  12. Al-Ṭūsī, M. (1407 AH/1986). Al-Khilāf. Qom: Muʾassasat al-Nashr al-Islāmī [in Arabic].
  13. Al-ʿĀmilī, M. M. (al-Shahīd al-Awwal). (1414 AH/1993). Ghāyat al-murād fī sharḥ nukat al-irshād. Qom: Daftar Tablīghāt-e Eslāmī [in Arabic].
  14. Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī, J. (1408 AH/1987). Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl wa al-ḥarām. Qom: Ismāʿīliyān [in Arabic].
  15. Al-Muḥaqqiq al-Karakī, A. (1414 AH/1993). Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid. Qom: Muʾassasat Āl al-Bayt ʿalayhim al-salām [in Arabic].
  16. Baḥrānī, Yūsuf b. A. (1186 AH/1772). Al-Ḥadāʾiq al-nāḍirah fī aḥkām al-ʿitrah al-ṭāhirah. Qom: Muʾassasat al-Nashr al-Islāmī [in Arabic].
  17. Board of Directors of the Securities and Exchange Organization of Iran. (1402 SH/2023). Dastūr al-ʿamal-e enteshār-e awrāq-e manfaʿat [Instruction for the issuance of usufruct securities]. Tehran: Securities and Exchange Organization of Iran [in Persian].
  18. Bouheraoua, S., Salma, B. S., & M. S. (2012). A Critical Appraisal of Shariah Issues Related to Sukuk al Ijarah. International Shariah Research Academy for Islamic Finance (Research Paper No. 37/2012).
  19. Civil Code of the Islamic Republic of Iran. (n.d.). Qānūn-e madanī-ye Jomhūrī-ye Eslāmī-ye Īrān. Tehran [in Persian].
  20. El-Gamal, M. A. (2006). Islamic Finance: Law, Economics, and Practice. Cambridge University Press.
  21. Etesami, S. A. H. & Soleimani, M. (2017). A Jurisprudential Review of Extendible Islamic Securities (with Emphasis on Participation Bonds, Leases, Morabehah, Exile and Islamic Treasury Documents). Islamic Finance Researches (IFR), 7(1), 163-190. DOI: 10.30497/ifr.2017.2130 [in Persian].
  22. Eteṣāmī, A., & Sadī, Ḥ. (1399 SH/2020). Emkān-sanjī-ye ḥuqūqī–feqhī-ye ejārah-ye sahām va kārbord-hā-ye mālī-ye ān [Legal–jurisprudential feasibility of leasing shares and its financial applications]. Moṭālaʿāt-e Eqteṣād-e Eslāmī [Islamic Economics Studies], 12(2), 95–135. https://doi.org/10.30497/ies.2020.2776 [in Persian].
  23. Fuadi, N. F. Z. (2019). Implementasi Akad Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah Sebagai Alternatif Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia. Journal of Islamic Literature and Muslim Society, 4(2).
  24. Ghanavati, J., & Davari Langroudi, M. (2012). An analysis of the legal nature of Ijarah Sukuk. Fiqh va Usul, 44(2), 151–179. https://doi.org/10.22067/fiqh.v1i1.13052
  25. International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA) (Malaysia), & Malaysia Suruhanjaya Sekuriti. (2017). Sukūk ‌: principles & practices. International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance ‌: Securities Commission Malaysia.
  26. Hāshimī Shāhrūdī, S. M. (1387 SH/2008). Istiṣnāʿ [Istisnaʿ contract]. Fiqh Ahl al-Bayt [Ahl al-Bayt Jurisprudence], 19–20, 3–24 [in Persian].
  27. Hāshimī Shāhrūdī, S. M. (1429 AH/2008). Al-Ijārah. Qom: Dāʾirat al-Maʿārif al-Fiqh al-Islāmī [in Arabic].
  28. Hāshimī Shāhrūdī, S. M. (1432 AH/2011). Mawsūʿat al-fiqh al-islāmī al-muqāran. Qom: Muʾassasat Dāʾirat al-Maʿārif al-Fiqh al-Islāmī ʿalā Madhhab Ahl al-Bayt (ʿA) [in Arabic].
  29. Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). An introduction to Islamic finance: Theory and practice (Vol. 687). John Wiley & Sons.
  30. Khan, M., & Bhatti, M. (2008). Developments in Islamic banking: The case of Pakistan. Springer.
  31. Lahsasna, A., Hassan, K. M., & Ahmad, R. (2018). Forward lease Sukuk in Islamic capital markets. Structure and Governing Rules. DOI: 1007/978-3-319-94262-9.
  32. Nekou, A., & Baghi-Zadeh, M. J. (2019). A jurisprudential and economic view of ijarah (lease) sukuk: Their features and advantages. Journal of Financial Knowledge: Securities Analysis (Financial Studies), 41(12), 195–210. [in Persian].
  33. Mousavian, S. A., & Rahimi, S. A. A. (2012). The legal nature and conditions of the essential elements of Ijarah (lease) Islamic Law, 9(32), 91–121. [in Persian].
  34. Obaidullah, M, & Tariqullah, K. (2008).‏. "Islamic microfinance development: Challenges and initiatives." Islamic Research & Training institute Policy Dialogue Paper, 2
  35. Rajaei-Baghsiayi, H., & Parsaeian. (2022). Ijarah sukuk and the ranking of their risks. Islamic Economics Knowledge, 26(13), 79–96. [in Persian].
  36. Shariah Advisory Council of the Securities Commission Malaysia (2023) Resolutions of the Shariah Advisory Council of the SC.
  37. Siddiqi, M. N. (2006). Islamic Banking and Finance: Fundamentals and Contemporary Issues. Islamic Research and Training Institute.
  38. Thomas, A. (2015). Sukuk: Islamic bonds that promote responsible investment. Global Impact Investing Network.
  39. Tohidi, M., & Etesami, A. H. (2017). Jurisprudential Feasibility Study of Designing Inflation- Protected Musharakah and Ijarah Sukuk in Iran Capital Market. Journal of Economic Essays: an Islamic Approach, 13(26), 89-122.
  40. Tohidi, M., & Hamedi, M. (2022). Providing criteria for verifying the predominance of fixed assets in shares underlying the issuance of ijarah securities. Islamic-Oriented Economic Inquiries, 19(37), 177–202. https://doi.org/10.30471/iee.2023.8876.2267 [in Persian].
  41. Usmani, M. T. (2008). An Introduction to Islamic Finance. Idaratul Ma'arif.
  42. Artado, A. (2023). Kontrak Ijarah Multisaja Dan Ijarah Mausufah FI AZ-Zimmah: Antara Teori Dan Praktik. Iblam Law Review, 3(3), 484–498. DOI: 10.52249/ilr.v3i3.248
  43. Zubir, Z., Muhazir, M., & Wahyudani, Z. (2022). Akad al-Ijarah al-Mausufah fi al-Żimmah in Sharia Banking in Aceh: A Study of Homeownership Finance. Justicia Islamica, 19(2), 312-330.
  44. Munīrah, Bint ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Raḥmān al-Ghudayān al-Tamīmī. (2022). Al-ijārah al-mawṣūfah fī al-dhimmah wa-taṭbīqātuhā al-muʿāṣirah [Forward lease (described-in-liability) and its contemporary applications]. Majallat Kulliyyat al-Sharīʿah wa-al-Qānūn bi-Asyūṭ [Journal of the Faculty of Sharia and Law, Assiut], 34(4), 1240–1293.
  45. High Council of Securities and Exchange of Iran. (1402 SH/2023). Dastūr al-ʿamal-e enteshār-e awrāq-e ejārah [Instruction for the issuance of Ijarah Sukuk]. Tehran: Securities and Exchange Organization of Iran [in Persian].
  46. Pārsāpūr, M. B., & ʿĪsāʾī Tafreshī, M. (1395 SH/2016). Taḥlīl-e feqhī–ḥuqūqī-ye taslīm-e manfaʿat dar qarārdād-e ejārah [Jurisprudential–legal analysis of delivery of usufruct in lease contracts]. Pazhūhesh-hā-ye Ḥuqūq-e Taṭbīqī [Comparative Law Research], 20(2), 59–75 [in Persian].
  47. Ṭālebī, M., & Raḥīmī, A. M. (1391 SH/2012). Shenāsāʾī, ṭabaqeh-bandī va olaviyyat-bandī-ye rīsk-hā-ye marbūṭ be awrāq-e ejārah [Identification, classification, and prioritization of risks related to Ijarah securities]. Jostār-hā-ye Eqteṣādī bā Rūykard-e Eslāmī [Islamic-Oriented Economic Studies], 9(18), 77–104 [in Persian].
  48. Imam Khomeini, S. R. A. (1399 SH/2020). Taḥrīr al-Wasīlah [The clarification of legal rulings]. Tehran: Institute for the Compilation and Publication of Imam Khomeini’s Works [in Persian].
  49. Ibn Idrīs al-Ḥillī, Muḥammad b. A. (1410 AH/1989). Al-Sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwā. Qom: Muʾassasat al-Nashr al-Islāmī [in Arabic].
  50. Imam Khomeini, S. R. A. (1392 SH/2013). Taḥrīr al-Wasīlah [The clarification of legal rulings]. Tehran: Muʾassasat-e Tanzīm va Nashr-e Āthār-e Emām Khomeinī (RA) [in Persian].
  51. Marāghī, M. (1410 AH/1989). Al-ʿUnwānīn (Vol. 2). Qom: Muʾassasat al-Nashr al-Islāmī [in Arabic].
  52. Najafī, M. H. (1404 AH/1984). Jawāhir al-kalām fī sharḥ sharāʾiʿ al-Islām (7th ed.). Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī [in Arabic].
  53. Narāqī, A. M. M. (1417 AH/1996). ʿAwāʾid al-ayyām fī bayān qawāʿid al-aḥkām. Qom: Daftar Tablīghāt-e Eslāmī-ye Ḥawzah-ye ʿIlmiyyah-ye Qom [in Arabic].
  54. Yazdī, M. K. (1421 AH/2000). Al-ʿUrwat al-wuthqā. Qom: Jamāʿat al-Mudarrisīn fī al-Ḥawzah al-ʿIlmiyyah bi-Qom [in Arabic].
  55. Yazdī, M. K. (1431 AH/2010). Al-ʿUrwat al-wuthqā. Qom: Jāmiʿat al-Mufīd [in Arabic].
تحقیقات مالی اسلامی
دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 35
آبان 1404
صفحه 181-210
  • تاریخ دریافت: 08 شهریور 1404
  • تاریخ بازنگری: 21 شهریور 1404
  • تاریخ پذیرش: 23 آذر 1404