https://ifr.isu.ac.ir/ تحقیقات مالی اسلامی fa daily 1 Thu, 15 Jan 2026 00:00:00 +0330 Thu, 15 Jan 2026 00:00:00 +0330 https://ifr.isu.ac.ir/article_78034.html https://ifr.isu.ac.ir/article_77927.html 1. مقدمه و هدفسپرده قرض‌الحسنه یکی از پرکاربردترین ابزارهای بانکی در نظام بانکداری اسلامی است، اما ماهیت فقهی و حقوقی آن همواره محل اختلاف میان فقها و حقوقدانان بوده است. دیدگاه‌های مطرح‌شده، این سپرده را به‌عنوان قرض، ودیعه کامل یا ناقص، صلح یا حتی عقدی جدید تحلیل کرده‌اند؛ بااین‌حال، دیدگاه غالب، به دلیل تصرف مالکانه بانک و بازپرداخت «مثل» به‌جای «عین»، آن را مصداق عقد قرض دانسته است. با توجه به قاعده فقهی «العقود تابعة للقصود» و نقش محوری قصد واقعی سپرده‌گذاران در تعیین ماهیت قراردادها، هدف این پژوهش بررسی امکان انطباق عقد ودیعه بر سپرده قرض‌الحسنه در نظام بانکداری اسلامی است.2. مواد و روش‌هاپژوهش حاضر با رویکردی تلفیقی و به روش توصیفی–تحلیلی انجام شده است. در بخش نظری، منابع فقهی، حقوقی و قوانین بانکی مرتبط با سپرده‌های قرض‌الحسنه مورد تحلیل قرار گرفت. در بخش تجربی، داده‌های میدانی حاصل از بیش از ۷۰۰ پرسشنامه تکمیل‌شده توسط سپرده‌گذاران حساب جاری، به‌منظور سنجش قصد، آگاهی و رضایت آنان نسبت به ماهیت سپرده و نحوه تصرف بانک، گردآوری و تحلیل شد. تلفیق این دو رویکرد، امکان مقایسه میان مفروضات نظری رایج و واقعیت‌های رفتاری سپرده‌گذاران را فراهم ساخت.3. یافته‌های تحقیقیافته‌های میدانی نشان داد ۸۷ درصد سپرده‌گذاران وجوه خود را با قصد ودیعه و امانت‌گذاری در بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند و بیش از ۹۰ درصد آنان از استفاده بانک از وجوهشان ناراضی بوده یا رضایت آگاهانه‌ای در این خصوص نداشته‌اند. این نتایج بیانگر آن است که نیت واقعی سپرده‌گذاران با فرض قرض بودن سپرده‌های جاری و انتقال مالکیت به بانک همخوانی ندارد. افزون بر این، تحلیل نظری پژوهش نشان داد با پذیرش ماهیت اعتباری پول و نظریه خلق پول بانکی، بانک‌ها در عمل تصرفی در وجوه سپرده‌های جاری ندارند و تسهیلات اعطایی از محل خلق پول انجام می‌شود؛ بنابراین، سپرده جاری می‌تواند به‌عنوان «ودیعه کامل» تفسیر شود. در مواردی که سپرده‌گذار به بانک اذن تصرف غیر ناقل مالکیت داده و به استرداد «مثل» رضایت دهد، ماهیت سپرده به «ودیعه ناقص یا خلاف قاعده» نزدیک می‌شود. در صورت باقی‌ماندن تردید، می‌توان سپرده جاری را عقدی جدید با ماهیتی مشابه ودیعه دانست.4. بحث و نتیجه‌گیرینتایج پژوهش نشان می‌دهد تلقی غالبِ قرض بودن سپرده‌های جاری، با قصد واقعی سپرده‌گذاران و برخی مبانی نوین فقهی و اقتصادی سازگار نیست. انطباق سپرده قرض‌الحسنه بر عقد ودیعه، ضمن حفظ حقوق مالکانه سپرده‌گذاران، می‌تواند بخشی از چالش‌های فقهی بانکداری بدون ربا را کاهش دهد. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود در نظام بانکداری اسلامی، حساب‌هایی با ماهیت ودیعه یا عقدی جدید مشابه آن، به‌ویژه برای اموری مانند اخذ وجوهات شرعی، طراحی شود؛ به‌گونه‌ای که بانک در این حساب‌ها فاقد حق تصرفات مالکانه باشد و مشروعیت و شفافیت نظام بانکی ارتقا یابد. https://ifr.isu.ac.ir/article_77937.html 1. مقدمه و هدفخمس، به‌عنوان یکی از ارکان محوری احکام مالی اسلام، افزون بر جایگاه شرعی، نقش مهمی در تأمین منابع مالی مراکز دینی و تقویت ساختار مالی اسلامی دارد. این پژوهش با رویکرد نظریه داده‌بنیاد، ظرفیت خمس را به‌عنوان منبعی پایدار برای درآمدزایی و پشتیبانی مالی این مراکز بررسی می‌کند.2. مواد و روش‌هااین پژوهش کاربردی و کیفی بر پایه نظریه داده‌بنیاد انجام شده است. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با خبرگان اقتصاد اسلامی و مسائل دینی و به روش نمونه‌گیری هدفمند ـ گلوله‌برفی گردآوری شد. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار مکس‌کیودا نسخه 2020 صورت گرفت و روایی یافته‌ها بر اساس معیار مقبولیت تأیید شد.3. یافته‌های تحقیقیافته‌ها نشان می‌دهد چالش‌های وصول خمس عمدتاً ریشه در تفاوت‌های فقهی، ناهماهنگی نهادی و ضعف آگاهی عمومی دارد. همچنین، با توجه به اینکه ظرفیت بالقوه خمس چند برابر میزان پرداخت واقعی آن است و این فریضه بر مال حلال تمرکز دارد، نسبت به مالیات‌های متعارف از کارکردی عادلانه‌تر و منطبق بر انصاف توزیعی برخوردار است. خمس به‌عنوان منبعی مشروع و پایدار، نقشی محوری در استقلال مالی، حفظ هویت دینی و تحقق عدالت اجتماعی مراکز مذهبی ایفا می‌کند. پایداری این نظام به مشارکت مؤمنان، التزام به اصول شرعی و شفافیت مالی وابسته است. ساختارهای قانونی کارآمد، ارتقای توانمندی نهادی، نظارت و سیاست‌گذاری متمرکز، همراه با بهره‌گیری از راهبردهای فناورانه، مدیریتی و فرهنگی، نقشی تعیین‌کننده در جلب اعتماد و تقویت پایداری خمس دارند. پیامدهای این نظام طیفی از آثار اقتصادی، اجتماعی و معنوی را دربرمی‌گیرد؛ از جمله رفاه اجتماعی، سرمایه‌گذاری پایدار، توانمندسازی معنوی و پشتیبانی از نوآوری و پژوهش‌های دینی که در مجموع کارکردی چندبعدی برای توسعه مراکز دینی ایجاد می‌کند.4. بحث و نتیجه‌گیرییافته‌ها نشان می‌دهد خمس، فراتر از یک حکم فقهی، سازوکاری چندبعدی برای پایداری مالی، هویتی و اجتماعی مراکز دینی است. تحقق این سازوکار مستلزم هم‌افزایی مؤلفه‌های فقهی، مدیریتی، فرهنگی و فناورانه همراه با شفافیت، اعتماد و مشارکت مردمی است. این پژوهش با ارائه چارچوب مفهومی تلفیقی شامل مسیر اقتصادی و عدالت اجتماعی، مدلی کاربردی برای سیاست‌گذاری مالی و دینی ارائه می‌کند. https://ifr.isu.ac.ir/article_77960.html 1. مقدمه و هدفتکافل در سال‌های اخیر در کشورهای اسلامی رشد چشمگیری داشته است. در ایران نیز گام‌هایی در جهت اجرای آن برداشته شده، اما پیاده‌سازی تکافل با چالش‌هایی روبه‌رو است. با این حال، تکافل از فواید متعددی برخوردار است. هدف این پژوهش، ارائه راهکارهایی برای حل چالش‌های مالی– اقتصادی پیاده‌سازی تکافل در ایران است.2. مواد و روش‌هابرای شناسایی چالش‌ها، ابتدا از روش پرسشنامه باز اکتشافی و تحلیل مضمون استفاده شد. بدین‌منظور، پرسشنامه‌های باز میان خبرگان توزیع شد و نظرات آنان درباره چالش‌های مالی– اقتصادی پیاده‌سازی تکافل در ایران جمع‌آوری شد. سپس پاسخ‌های خبرگان تحلیل مضمون و کدگذاری گردید. در ادامه، با بهره‌گیری از روش دلفی، چالش‌های استخراج‌شده بررسی، طبقه‌بندی و اعتبارسنجی شد و مهم‌ترین چالش‌ها مورد شناسایی قرار گرفت.     برای ارائه راهکارهای سیاستی، ابتدا از مصاحبه عمیق و تحلیل تم استفاده شد. در مرحله نهایی، برای ارزیابی راهکارهای ارائه‌شده، ابتدا از روش دلفی و سپس از گروه کانونی بهره گرفته شد تا راهکارها اعتبارسنجی شده و راهکار نهایی برای رفع چالش‌ها به‌دست آید.3. یافته‌های تحقیقبر اساس یافته‌های پژوهش، مهم‌ترین راهکار از دیدگاه خبرگان در روش دلفی، استفاده از متکافلان و مشارکت‌کنندگان کم‌ریسک و حذف متکافلان پرریسک از طریق طبقه‌بندی ریسک افراد است.4. بحث و نتیجه‌گیریبا وجود چالش‌های مالی– اقتصادی در مسیر پیاده‌سازی تکافل در ایران، راهکارهایی وجود دارد که قابلیت اجرایی دارند. به‌طور کلی می‌توان از انتشار اوراق تضمین و بهره‌گیری از کمک‌های دولتی و خیریه‌ای برای رفع چالش‌های مربوط به سرمایه پشتیبان استفاده کرد. همچنین پرداخت خسارت‌ها در بازه زمانی طولانی‌تر و طراحی کارآمد محصولات و پرداخت خسارت از لایه‌های بالاتر موجب افزایش توانگری صندوق تکافل می‌شود. بهره‌گیری از سازوکار سهمیه‌بندی در حق بیمه‌ها و خسارت‌ها و اجرای تکافل بر بستر بلاک‌چین نیز می‌تواند در ایجاد شفافیت و کاهش تقلبات بیمه‌ای مؤثر باشد. https://ifr.isu.ac.ir/article_77993.html 1. مقدمه و هدفکارکردهای پولی و داراییِ رمز‌ارزها و نحوه اثرگذاری هر یک بر بازار پول و بازار مالی، همراه با فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از آن‌ها در سطوح ملی و بین‌المللی، از مهم‌ترین مسائل حکمرانی در حوزه رمز‌ارزها به‌شمار می‌آید. هدف این پژوهش، تبیین فقهی و اقتصادی انتشار رمز‌ارزها خارج از حاکمیت، با تأکید بر تمایز میان کارکرد پولی و دارایی آن‌ها و پیامدهای سیاست‌گذاری مترتب بر این تمایز است.2. مواد و روش‌هاپژوهش حاضر با رویکردی توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای انجام شده است. در این راستا، ضمن بررسی مبانی فقهی و اقتصادی مرتبط با پول و دارایی، رفتارهای قیمتی و حجمی رمز‌ارزهای مهم تحلیل شده و مقررات کشورهای دارای رویکرد مساعد و تأییدی نسبت به بازار رمز‌ارزها مورد توجه قرار گرفته است.3. یافته‌های تحقیقیافته‌ها نشان می‌دهد در رمز‌ارزهای دارای ارزش ذاتی و رمز‌ارزهای با پشتوانه ارزهای فیات، صحت‌سنجی ادعای پشتوانه موضوعیت دارد و نوع نهاد ناظر نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا نمی‌کند. همچنین رمز‌ارزهایی که دارای کارکرد غیرپولی متقن هستند، از شمول بحث انتشار پول خارج بوده و باید در قالب دارایی تحلیل شوند. به‌جز معدودی از رمز‌ارزها، مانند تتر، که توانسته‌اند نقش ابزار مبادله و پول را در بازار رمز‌ارز ایفا کنند، سایر رمز‌ارزها اثرگذاری معناداری بر نظام پولی ملی و بین‌المللی ندارند؛ ازاین‌رو، رویکرد غالب کشورهای توسعه‌یافته نسبت به آن‌ها، رویکرد دارایی‌محور است.4. بحث و نتیجه‌گیریبر اساس نتایج پژوهش، سیاست‌گذاری در حوزه انتشار، مبادله و معاملات رمز‌ارزها باید عمدتاً معطوف به مقررات‌گذاری در بازار مالی باشد، نه بازار پول. بااین‌حال، در کشورهایی که با تحریم‌ها، مخاصمات یا التهابات ارزی مواجه‌اند، ملاحظات مربوط به بازار ارز نیز می‌تواند به‌عنوان حوزه‌ای مکمل در تنظیم‌گری رمز‌ارزها مدنظر قرار گیرد. https://ifr.isu.ac.ir/article_77995.html 1. مقدمه و هدفگسترش ابزارهای مالی اسلامی برای تأمین مالی طرح‌ها، به‌ویژه در بازار سرمایه، از نیازهای اساسی نظام مالی محسوب می‌شود. در این میان، اوراق اجاره به دلیل انعطاف‌پذیری ساختاری و اتکای آن‌ها به دارایی‌های واقعی، جایگاه ویژه‌ای در تأمین مالی طرح‌ها یافته‌اند. با وجود تنوع ابزارهای اجاره‌ای در سایر کشورهای اسلامی، در بازار سرمایه ایران تاکنون تنها از اشکال محدود اوراق اجاره استفاده شده است. یکی از ابزارهای نوین در این حوزه، اوراق اجاره آتی (موصوفه فی الذمه) است که تاکنون در ایران عملیاتی نشده است. هدف این پژوهش، بررسی فقهی اوراق اجاره آتی و ارزیابی میزان انطباق آن با مبانی فقه امامیه، به‌منظور امکان‌سنجی استفاده از این ابزار در تأمین مالی طرح‌ها است.2. مواد و روش‌هاپژوهش حاضر از نظر رویکرد، کیفی و از حیث هدف، کاربردی است و با روش توصیفی–تحلیلی انجام شده است. در این مطالعه، با بهره‌گیری از منابع معتبر فقه امامیه، شامل کتب فقهی، آرای فقها و مستندات حقوقی، ماهیت اجاره آتی (موصوفه فی الذمه) مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین، مسائل فقهی مرتبط با صحت عقد، امکان پرداخت اجاره‌بها پیش از تحویل عین، قابلیت معامله در بازار ثانویه و چالش غرر در این نوع اوراق بررسی شده و در نهایت، ریسک‌های عملیاتی مترتب بر انتشار این اوراق تحلیل گردیده است.3. یافته‌های تحقیقیافته‌ها نشان می‌دهد که انعقاد قرارداد اجاره آتی (موصوفه فی الذمه) از منظر فقه امامیه صحیح بوده و اجاره منافع آتی با وصف رافع غرر، با عمومات صحت معاملات سازگار است. همچنین، در صورت توافق طرفین، پرداخت اجاره‌بها پیش از تحویل عین موضوع اجاره، فاقد اشکال فقهی بوده و امکان‌پذیر است. نتایج تحقیق همچنین حاکی از آن است که اوراق اجاره آتی، در صورت رعایت شرایط فقهی، قابلیت معامله در بازار ثانویه را دارا می‌باشند. با این حال، این اوراق با ریسک‌های عملیاتی متعددی مواجه‌اند که مهم‌ترین آن‌ها شامل خراب شدن دارایی موضوع اجاره، عدم تحویل دارایی مطابق قرارداد و عدم انطباق دارایی تحویلی با اوصاف مندرج در زمان انتشار اوراق است.4. بحث و نتیجه‌گیریبر اساس نتایج پژوهش، اوراق اجاره آتی (موصوفه فی الذمه) از منظر فقه امامیه واجد مشروعیت بوده و می‌تواند به‌عنوان ابزاری کارآمد در تأمین مالی طرح‌ها مورد استفاده قرار گیرد. با این وجود، مدیریت ریسک‌های عملیاتی از طریق پیش‌بینی شروط مناسب ضمن عقد و تبیین دقیق حقوق و تعهدات موجر و مستأجر، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در طراحی این اوراق است. در صورت تحقق این الزامات، عملیاتی‌سازی اوراق اجاره آتی در بازار سرمایه ایران می‌تواند ضمن توسعه ابزارهای مالی اسلامی، به تأمین مالی طرح‌های زیرساختی و تولیدی کمک شایانی نماید. https://ifr.isu.ac.ir/article_77994.html هدف اصلی این پژوهش ارایه مدلی تلفیقی از روش دیمتل و مدل یابی معادلات ساختاری به منظور شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در طراحی الگوی تاسیس و مدیریت ریسک صندوق‌های مختلف ریسک تکافل با استفاده از رویکرد داده بنیاد در صنعت بیمه ایران است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و اکتشافی است. با استفاده از روش گلوله برفی که بر اساس این روش حجم نمونه آماری به تعداد 25 نفر از خبرگان صنعت بیمه با تخصص تکافل هستند. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش سوالات مورد نظر برای مصاحبه طراحی و در نهایت در صندوق های متداول تکافل (صندوق ریسک خانواده، صندوق ریسک عمومی و صندوق ریسک تکافل اتکائی) ریسک های مختلف پذیره نویسی، عملیاتی، اعتباری، نقدینگی و بازار بر مبنای رویکرد گراندد تئوری به عنوان طبقات اصلی ریسک در مدیریت ریسک صندوق‌های مختلف تکافل شناسایی شدند. در ادامه از مدل تلفیقی، مدل یابی معادلات ساختاری و دیمتل فازی برای اولویت بندی ،تعیین شدت تاثیرگذاری و تاثیرپذیری و ترسیم نمودار علی- معلولی میان مولفه ها استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد در میان ریسک های اصلی پژوهش، ریسک عملیاتی بالاترین رتبه ریسک را کسب کرده است و نیز در وزن دهی رویکرد تحلیل معادلات ساختاری دارای رتبه اول است و در روش دیمتل فازی نیز بیشترین وزن را دارد و با سایر معیارها در تعامل حداکثری قرار دارند؛ لذا به دلیل اثرپذیری بیشتر معیاری معلول محسوب می‌شوند. نتیجه نهایی الویت بندی نشان داد که میزان ریسک پذیری در صندوق ریسک خانواده دارای کمترین شدت و میزان ریسک پذیری در صندوق ریسک عمومی، دارای بالاترین شدت ریسک تکافل است. یافته های این پژوهش بر این نکته تاکید دارد که موسسین کسب و کار تکافل باید قبل از هر اقدامی ریسک های مرتبط با هر صندوق را به درستی شناسایی، ارزیابی و راهکار های مواجهه با آن ها را تنظیم و به آن‌ها توجه ویژه ای داشته باشند. https://ifr.isu.ac.ir/article_77996.html 1.مقدمه و هدفسواد مالی و اتخاذ تصمیمات مالی آگاهانه از جمله مهارت‌های ضروری برای ایجاد احساس رضایت مالی است. این مهم با توسعه فناوری مالی و افزایش دسترسی به خدمات مالی و گسترش الگوهای مصرف غربی برای افراد جامعه به خصوص نوجوانان تغییر پیدا کرده است. بنابراین هدف این مطالعه، بررسی تاثیر سواد مالی بر رضایت مالی دانش-آموزان دوره دوم متوسطه با رویکرد اسلامی است.2.مواد و روش‌هاپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از لحاظ شیوه اجرا توصیفی -پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر اصفهان است که تعداد 384 نفر با روش تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که براساس مبانی نظری و دینی تدوین گردید. سپس روایی آن با نظر کارشناسان و متخصصان تأیید و پایایی آن براساس آلفای کرونباخ محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده گردید. 3. یافته‌های تحقیق:نتایج نشان داد که میانگین سطح سواد مالی (28/3) و رضایت مالی (21/3) دانش‌آموزان بالاتر از حد متوسط است. در بین مولفه‌های سواد مالی و رضایت مالی، باورهای مالی اسلامی با بهزیستی معنوی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین مولفه‌های سواد مالی از جمله آگاهی مالی اسلامی، درآمد و پس انداز، سرمایه گذاری و پوشش ریسک و مدیریت هزینه، 40/0 درصد از رضایت مالی دانش آموزان دوره دوم متوسطه را پیش‌بینی کردند.4-بحث و نتیجه‌گیری:یافته‌های پژوهش ضرورت توجه به آموزش سواد مالی و رضایت مالی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه را نشان می-دهند. همچنین توسعه برنامه‌های جامع آموزشی که همسو با شرایط فرهنگی و دینی جامعه طراحی‌شده باشند، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین این پژوهش می‌تواند سیاست‌گذاران، مؤسسات آموزشی و مالی را در تدوین برنامه‌های ارتقای سواد مالی دانش‌آموزان یاری دهد. https://ifr.isu.ac.ir/article_78035.html