نوع مقاله : علمی - پژوهشی (فقه مالی اسلامی)

نویسندگان

• سعید نظری توکلی ¹
• محمد زبده ²

¹ استاد گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

² دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، مدرس مدعو دانشگاه بزرگمهر قائنات.

چکیده

مقدمه: بانک‌ها از واسطه‌های مالی برای دریافت سپرده از بازارهای مالی به‌حساب می‌آیند که بر اساس الگوی قرض (وام) همراه با بهره اقدام به تجهیز و تخصیص منابع پولی می‌کنند و بدین ترتیب از انباشت و استفاده بی‌رویه از سرمایه افراد جلوگیری می‌کنند. با این‌وجود، گرفتن بهره بانکی از مشتریان می‌تواند در ادبیات فقهی معادل «رباخواری» به‌حساب آید که قرآن بر حرمت آن تأکید داشته و برخی از فقهای مسلمان آن را از ضروریات دین اسلام برشمرده‌اند. در پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این پرسش هستیم که حرمت ربا محدود به روابط مالی بین اشخاص حقیقی بوده و دربرگیرنده رابطه وام بین بانک و مشتریان حقیقی نمی‌شود یا اطلاق دلایل قرآنی و روایی ناظر به حرمت ربا شامل تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی (خصوصی، عمومی، دولتی) می‌شود؟

روش تحقیق: پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی و به استناد منابع کتابخانه‌ای فقهی، اصول فقهی، بانکی – اقتصادی نگارش یافته است.

یافته‌ها: شهید مطهری با استناد به «انحصار حرمت ربا به سرمایه‌های خصوصی» و «الغای خصوصیت از مستثنیات حرمت ربا» بر این باور است که دلایل حرمت ربا ناظر به ربای بین اشخاص بوده و ربای بین مشتریان و بانک‌های دولتی از آن جهت که درآمد حاصل از ربا در مصالح عمومی هزینه شده و باعث کاهش فاصله طبقاتی می‌شود، حرام نیست. ضمن آن‌که موارد بیان شده به عنوان مستثنیات حرمت ربا فقط در مقام بیان مصداق بوده و با عبور از آن‌ها می‌توان به استثنای بهره بانکی از دلایل حرمت ربا باور داشت.

نتیجه‌گیری: اطلاق آیات ناظر به حرمت ربا، شامل گرفتن هرگونه زیاده مالی است و تفاوتی میان اشخاص حقیقی و حقوقی (خصوصی، عمومی و دولتی) در این حکم وجود ندارد. همچنین دلیلی برای استثنای قراردادهای بانکی از این حرمت نیست. ضمن آن‌که شاهد تأیید کننده‌ای مبنی بر این‌که گرفتن بهره بانکی از مشتریان تأمین‌کننده مصلحت عمومی است، وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

• ربا
• شهید مطهری
• فعالیت بانکی

موضوعات

• فقه مالی اسلامی

عنوان مقاله [English]

Critical analysis of Shahid Motahari's theory on "The legitimacy of usury in banking activities"

نویسندگان [English]

• Saeid Nazari Tavakkoli ¹
• Mohammad Zobdeh ²

¹ Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Law, University of Tehran, Tehran, Iran.

² Ph.D. Student, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Faculty of Theology and Islamic Studies, Tehran of University, Tehran, Iran, guest lecturer at Bozorgmehr University of Qaenat.

چکیده [English]

Introduction: Banks function as financial intermediaries, collecting deposits from financial markets and engaging in monetary resource mobilization and allocation based on interest-bearing loan models. This mechanism prevents the hoarding and inefficient use of individual capital. However, charging bank interest may be equated with usury (ribā) in Islamic jurisprudence, which the Quran explicitly prohibits, and some Muslim jurists consider it a fundamental tenet of Islam. This study seeks to answer whether the prohibition of ribā is limited to financial transactions between individuals (natural persons) or whether it also encompasses bank-customer (natural/legal persons) loan relationships. Specifically, does the Quranic and jurisprudential evidence on ribā apply universally to all entities—private, public, or governmental?

Methods: This research employs a descriptive-analytical methodology, drawing on jurisprudential (fiqh), legal principles (uṣūl al-fiqh), and banking-economic sources through library-based research.

Findings: Citing the "restriction of ribā’s prohibition to private capital" and the "removal of exceptions to ribā’s prohibition," Shahid Motahhari argues that the evidence for ribā’s prohibition pertains only to transactions between individuals. He contends that interest charged by state banks is permissible because the revenue is spent on public welfare, reducing class disparities. Moreover, the stated exceptions to ribā are merely illustrative; thus, bank interest can be exempted from the prohibition.

Conclusion: The Quranic verses prohibiting ribā encompass any financial excess, without distinction between natural or legal persons (private, public, or governmental). No valid justification exists to exempt banking contracts from this prohibition. Furthermore, there is no corroborating evidence that bank interest serves public welfare (maṣlaḥa).

کلیدواژه‌ها [English]

• Riba
• Shahid Motahari
• banking activity