نوع مقاله : علمی
نویسندگان
1 استادیار گروه الهیات دانشگاه رازی کرمانشاه
2 استادیار گروه مالی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران
چکیده
از قدیمالایام یکی از سیرههای رائج در فرآیند اجتهاد، تجسس از علت یا علتهای احکام شرعی در لابلا و فحوای ادله آنها بوده است تا بتوان از طریق قیاس منصوصالعله، حکم شرعی را از موضوعی به موضوع دیگر سرایت داد و یا اینکه در صورت عدم وجود علت بدست آمده در بعضی از مصادیق، حکم شرعی را از آن مصداق منتفی دانست. ربا نیز از جمله موضوعاتی است که مخصوصاً در صد سال اخیر با نفوذ سرمایهداری به کشورهای اسلامی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از تفاسیر جدید ربا که برای حلّ مشکل نظام سرمایهداری بهویژه بانکهای ربوی مطرح شده است، نظریة معروف «اختصاص ربا به بهرة قرضهای مصرفی» است. در واقع برخی روشنفکران و عالمان اسلامی با استناد به شواهد و ادلّهای بین دو نوع قرض تولیدی و مصرفی تفکیک قائل شدند. آنان گرفتن بهره در قرضهای مصرفی را ربا و حرام میدانند؛ امّا گرفتن بهره در قرضهای تولیدی و تجاری را ربا ندانسته و حرام نمیدانند. یکی از دلایل محکم طرفداران این نظریه، استناد به ظلم بعنوان علت تحریم رباست. این دانشمندان با استفاده از آیات و روایات، استنباط کردهاند که علت تحریم ربا ظالمانه بودن آن است و به همین دلیل، حکم حرمت ربا را به قرضهای مصرفی اختصاص دادهاند؛ زیرا ربا گرفتن در آنها موجب ظلم به قرضگیرنده میشود، اما ربا در قرضهای تولیدی و تجاری را چون موجب ظلم به قرضگیرنده نمیشود، حرام نمیدانند. در این مقاله مسأله میزان علیت ظلم در حکم تحریم ربا در قرضهای تولیدی و مصرفی مورد تحقیق و بررسی قرار میگیرد. در این تحقیق به روش کتابخانهای منابع مختلف و مرتبط چون قرآن، کتب روایی و کتب فقهی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و به روش تحلیلی استنباطی به استدلال در مورد مسأله پیشگفته پرداخته و به این نتیجه میرسیم که ظالمانه بودن نمیتواند علت انحصاری تحریم ربا باشد، به نحوی که حکم حرمت دائر مدار آن باشد، بلکه نهایت چیزی که میتوان قبول کرد این است که ظالمانه بودن ربا، حکمت تحریم آن است به نحوی که حکم تحریم نفیاً و اثباتاً به آن وابسته نیست؛ بنابراین ممکن است در ظاهر، در قرض تولیدی رباگرفتن، ظلم نباشد، ولی حکم تحریم را از آن منتفی نمیکند، هرچند ثابت شده است که ربا گرفتن در قرضهای تولیدی هم موجب ظلم میشود، پس حکم حرمت درآن نیز وجود دارد و از این جهت هیچگونه تفاوتی با قرض مصرفی ندارد.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
Identifying Causality of Dholm in Prohibition of Riba in Production and Consumption Loans
نویسندگان [English]
1 Assistant Professor of Theology, Razi University of Kermanshah
2 Assistant Professor, Department of Finance, Faculty of Islamic Sciences and Management, Imam Sadiq University, Tehran, Iran
چکیده [English]
Since old times, searching the causes of shariah rulings in Islamic resources has been one of the common methods in ijtihad so they could be able to generalize the ruling from one topic to another. Riba has been one of the most important challenges in Islamic economy that has been taken into consideration especially in the recent century following the arrival of capitalism. One of the newest interpretations for solving this challenge in Islamic banking system is the theory of "assigning riba to returns on consumption loans". In fact, some Islamic scholars have separated production loans from consumption ones. They believe that getting interest in consumption loans is prohibited according to shariah, but in production loans it is allowed. They discuss and reason that getting interest in production loans doesn't lead to dholm and therefore, there is nothing wrong with it. But in consumption loans, getting interest involves dholm and is prohibited.
The result is that dholm cannot be the exclusive cause of prohibition of riba and the latter's banning doesn't depend on dholm. Thus, there isn't any difference between consumption and production loans as far as riba prohibition is concerned.
This research surveys the causality of dholm in prohibition of riba in production and consumption loans with descriptive-analytic methodology.
کلیدواژهها [English]